پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق خصوصی

موضوع:

شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد امامی

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر پرویز عامری

جناب آقای دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات ………………………………………………………………………… 5

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی ……………………………………………… 6

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری ………………………………………………… 6

گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی …………………………………………………………… 8

الف) قرارداد داوری …………………………………………………………………… 9

ب) تجاری بودن داوری ………………………………………………………………………… 10

ج) بین المللی بودن داوری………………………………………………………………………..12

گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف …………………………………….. 14

گفتار چهارم-مفهوم قانون حاکم بر ماهیت دعوی…………………………………………….. 18

مبحث دوم – ماهیت ، اهمیت و اقسام داوری ……………………………….. 19  

گفتار اول- ماهیت حقوقی داوری………………………………………………….19 

گفتار دوم- اهمیت داوری ………………………………………………………………. 24

الف- علل مقبولیت داوری ………………………………………………………………………… 25

ب- علل رجوع به داوری ……………………………………………………………………. 27

گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ……………………………….. 32

گفتار چهارم- اقسام داوری ……………………………………………………………….. 34

الف)داوری سازمانی و مزایای آن ………………………………………………….. 34

ب) داوری موردی و مزایای آن ………………………………………………………………… 40

گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه ……………………………………………………. 42

الف) داوری و کارشناسی …………………………………………………………………………… 42

ب) داوری و صلح ………………………………………………………………………………. 43

ج) داوری و میانجی گری ………………………………………………………………………. 44

د) داوری و سازش ………………………………………………………………………….. 46

فصل دوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی…………….. 48

مبحث اول- انتخاب قانون توسط طرفین ……………………………………………………………. 49

گفتار اول- انتخاب صریح بر اساس اصل حاکمیت اراده ………………………………….. 49

گفتار دوم- انتخاب ضمنی ……………………………………………………………………… 51

مبحث دوم- مطالعه اصل حاکمیت اراده در ماده 968 قانون مدنی و ماده 27 قانون داوری…………….53

گفتار اول- بررسي نظريه‌هاي پيرامون ماده 968 قانون مدني ايران …………………………………. 54

الف) نظريه امري بودن …………………………………………………………………. 55

ب) نظريه تخييري بودن …………………………………………………………………….. 61

گفتار دوم- بررسي ماده 27 قانون داوري تجاري بين‌المللي ايران ……………………………… 65

الف) اصل حاكميت اراده …………………………………………………………. 67

ب) منع احاله …………………………………………………………………. 68

گفتار سوم- عدم نسخ ماده 968 قانون مدنی ایران……………………………………….69

مبحث سوم- اعمال اراده طرفین مبنی بر تصمیم گیری بر اساس عدل و انصاف و کدخدامنشانه……..70

گفتار اول- در حقوق خارجی………………………………………………………………….70

گفتار دوم- در حقوق ایران………………………………………………………………….74

فصل سوم- انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران…………………………..78

مبحث اول- شرط ضمنی دال بر گزینه منفی نسبت به اعمال قانون ملی ……………….. ..79

گفتار اول- حکومت قانون مقر داوری …………………………………………………………… 81

گفتار دوم- حکومت قانون دولت طرف قرارداد ……………………………………………… 84

گفتار سوم- آزادی داور (اعمال مناسب‌ترین سیستم تعارض قوانین) …………………… 86

گفتار چهارم- تجمیع سیستم‌های حل تعارض ……………………………………….. 90

گفتار پنجم- اعمال اصول کلی تعارض قوانین ………………………………………………….. 91

گفتار ششم- انتخاب مستقیم حقوق ماهوی ………………………………………. 93

مبحث دوم- اعمال قواعد مشترک موجود در قوانین ملی………………………………… 96

مبحث سوم- اعمال حقوق فراملی بازرگانی ………………………………………. 101

گفتار اول- تعریف ………………………………………………………………………………….. 103

گفتار دوم- مفاهیم ……………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم- عناصر …………………………………………………………………………… 107

الف) اصول کلی حقوقی ………………………………………………………………………..108

ب) رسوم و عرف‌های تجاری بین‌المللی ……………………………………………………. 112

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

ج) حقوق بین الملل عمومی ………………………………………………………………….. 115

گفتار چهارم- مقبولیت نظریه اعمال حقوق فراملی بازرگانی ……………………………………. 117

الف) انتقادات نقضی …………………………………………………………………………….. 122

ب) انتقادات با ارائه راه حل جایگزین…………………………………………………………..125

فصل چهارم-محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی……….128

مبحث اول- نظم عمومی ملی و قواعد انتظامی ……………………………………….. 129

گفتار اول- مفاهیم و ماهیت…………………………………………………………………….129

گفتار دوم- در حقوق ایران…………………………………………………………………………….133

مبحث دوم- نظم عمومی در حقوق فراملی …………………………………………………. 134

نتيجه گيري ………………………………………………………………………………. 137

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 140

چکیده:

داوری در تجارت بین الملل در دهه های اخیر جایگاه خاصی یافته می باشد و بازرگانان و متصدیان امر تجارت بین الملل اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و عمومی یا اشخاص حقیقی ، آن را شیوه ای مثبت و مطمئن برای حل و فصل منازعات تجاری و اقتصادی می دانند که البته این موضوع باعث رونق و توسعه مبادلات تجاری و رشد اقتصاد کشورها گردیده می باشد.با در نظر داشتن اختیارات طرفین یا داوران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی ، اسلوب داوری در مقایسه با رسیدگی قضایی بسیار قابل انعطاف می باشد.

مع ذلک آن چیز که این پژوهش در صدد رسیدن به آن می باشد ، مطالعه شیوه های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی که منجر به فیصله ماهیت اختلاف به عنوان علت و هدف غایی داوری می گردد، می باشد. به بیانی دیگر هنگامی که داوران بر اساس سیستم حاکم بر یک نظام حقوقی ملی ، دعوی را فیصله می دهند از چه روش یا روش هایی بهره گیری می نمایند و حتی در مواردی که بر اساس نظام حقوقی فراملی ، دعوی حل و فصل می گردد از چه شیوه یا شیوه هایی بهره گرفته می گردد.علی ایحال به نظر می رسد آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در اکثر نظام های حقوقی ملی و بین المللی پذیرفته شده می باشد. ضمنا در رویه داوری های تجاری بین المللی و بسیاری از نظام های حقوقی ملی در صورت سکوت طرفین ،آزادی داوران در تعیین قانون حاکم بر اساس معیارهای مختلف پذیرفته شده می باشد.

مقدمه:

آن چیز که که در این پایان‌نامه مورد پژوهش و مطالعه واقع خواهد گردید قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌باشد.

تحولات وسیع در روابط و مناسبات تجاری درچند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت در بسیاری از کشورها گردیده می باشد. در حال حاضر توسعه مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه جدی قرار گرفته و لذا بحث توسعه و تنوع قواعد و مقررات تجاری از اهمیت زیادی در بسیاری ازکشورها برخوردار شده می باشد.

دراین میان تأثیر نهادداوری در وضع حقوق تجارت بین‌الملل تا آن جا مهم تلقی شده می باشد که حتی بعضی از آن به عنوان اساس توسعه در حقوق تجارت بین‌المللی یاد کرده‌اند زیرا واقعیت‌ این می باشد که داوری بین‌المللی از موقعیت بسیار ممتازی در حل اختلافات تجاری برخوردار می باشد.

بطور اختصار تحولات مهم چند سال اخیردولت ایران که حاکی از اعتماد بیشتر این کشور به نظام تجاری بین‌المللی می‌باشد را فهرست وار ذکر می‌نمائیم:

1- تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در سال 1376

2- ایجاد مرکز داوری اتاق ایران در تهران بر مبنای تصویب قانون و آئین‌نامه‌های داخلی آن در سال 1380

3- محلق شدن به کنوانسیون 1958 نیویورک در ارتباط با شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در سال 1380

4- تقاضای عضویت واظهار علاقه شدید دولت ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)

5- تصویب قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 والحاق ایران به کنوانسیون حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری (ایکسید).

6- تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382

پس موارد فوق نشان دهنده‌ی رویکرد تازه دولت ایران نسبت به نهاد داوری می‌باشد و احساس می گردد که دورنمای توسعه‌ی نهاد داوری در ایران بسیار امیدوار کننده می باشد.

داوری در تمامی مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه می گردد که از این جمله عبارتنداز:

قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری- قانون حاکم بر آئین داوری- قانون حاکم بر ماهیت دعوی- قانون حاکم بر شناسایی و اجرای رأی داوری.

خاطر نشان می گردد که در این پایان‌نامه، تنها قانون حاکم بر ماهیت دعوی که علت غایی و هدف نهایی آن همان حل و فصل دعوای موجود می‌باشد را مورد پژوهش قرار می‌دهیم.

در این پایان‌نامه انگیزه و کوشش بر این می‌باشد که در وهله‌ی اول فرهنگ مراجعه به داوری را در کشور توسعه دهیم و سپس با بهره گیری از منابع حقوقی خارجی مانند کتب حقوقی خارجی، کنوانسیون بین‌المللی مربوطه و رویه‌ قضایی داخلی و بین‌المللی در این زمینه پژوهشی عمیق انجام داده و با مقایسه تطبیقی با حقوق ایران، بر نوآوری در مطالب بیفزائیم.

مع‌ ذلک اهداف پژوهش که در جهت نیل به آن‌ها گام بر می‌داریم به توضیح ذیل می‌باشد:

1- توسعه فرهنگ مراجعه به داوری در کشور و جامعه‌ی حقوقی

2- نوآوری در مطالب و ترسیم سیمای شفاف و عیان از قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

3- بهره گیری خاص از منابع حقوقی خارجی مانند کتب و مقالات حقوقی خارجی.

4- ذکر رویه قضایی پیرامون موضوع مطروحه هم از دیدگاه حقوق داخلی و هم از دیدگاه بین‌المللی که امری تازه و ابتکاری می‌باشد.

5- بهره گیری از نظرات مراجع مهم داوری‌های سازمانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی

بطور خاص: مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

6- رفع ابهامات و پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود در حقوق ایران با مقایسه ‌قواعد و مقررات بین‌المللی

علی ایحال آن چیز که که بطور کلی موجب اهمیت بسیار زیاد نهاد داوری گردیده می باشد کاربردی می باشد که این طریقه‌ی حل وفصل در حوزه‌ی دعاوی تجاری بین‌المللی دارد علت این اهمیت نیز به خصوصی بودن داوری، انتخابی بودن داوران، تشریفاتی نبودن رسیدگی‌ها، سرعت بیشتر و هزینه کمتر و بسیاری علت های دیگر بر می گردد.

انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری برای حل و فصل اختلاف مسأله مهمی می باشد.

بطور اختصار بایستی ذکر گردد که در داوری‌های تجاری بین‌المللی، اراده طرفین مبنا واساس کار می باشد و به همین جهت می باشد که در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی نهایت تکریم به اصل حاکمیت اراده گذارده می گردد منتهی هر گاه قانون حاکم بر ماهیت دعوی بوسیله‌ی طرفین تعیین نشده باشد آن جاست که اختلاف نظر به وجودمی‌آید و داورها بایستی تعیین کنند که چه قانونی و بر اساس چه معیاری حاکم بر ماهیت این دعوی می گردد پس در این جاست که اهمیت و ضرورت مطالعه شیوه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی مشخص می گردد زیرا تا هنگامی که قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورهاو نهاد داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل و فیصله اختلاف موجود می‌باشد نائل نمی‌گردند.

ضمناً در این پژوهش کوشش می گردد که با توجه جامع اشکالات، پیچیدگی‌ها و نارسائی‌های موجود حتی‌الامکان رفع گردد به طوری که در پایان بحث بتوان یک سیمای روشن و شفاف از این موضوع بسیار جالب به دست آورد.

حال مهم‌ترین ابهامات و پرسش‌هایی که در این زمینه هست و در این پژوهش کوشش شده می باشد که به آن‌ها پاسخ‌هایی در خور توجه داده گردد عبارتند از:

1- چه شیوه‌هایی در زمینه تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از نظر بین‌المللی هست؟

2- حقوق ایران در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی از کدام شیوه یا شیوه‌ها بهره گیری می کند؟

3- کدام شیوه یا شیوه‌ها در زمینه‌ی تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی، منطقی‌تر و مناسب‌تر و دقیق‌تر می‌باشد؟

به هر حال منطق، اصول و یا روشی که درانجام این پایان‌نامه از آن بهره گرفتیم، روش کتابخانه‌ای بود و ما با مراجعه به کتابخانه‌های مختلف، منابع قابل بهره گیری برای پژوهش خود را شناسایی و گردآوری کردیم.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز روش توصیفی می‌باشد یعنی توصیف و تشریح عینی و واقعی و منظم خصوصیات موضوع. به بیانی دیگر قانون حاکم بر ماهیت دعوی را توصیف می‌کنیم و اظهار می‌نمائیم که این قانون چه خصوصیاتی دارد یعنی در این پژوهش وضع موجود را مطالعه کرده و وضعیت فعلی را به صورت منظم‌ توصیف می‌کنیم و نتایج عین آن را گزارش می‌دهیم.

البته خاطر نشان می گردد از آنجایی که این موضوع نوپا و بدیع می‌باشد و ضمناً اکثر منابع آن به زبان انگلیسی و فرانسوی بوده لذا به گونه جامع نهاد داوری تجاری بین‌المللی در جامعه‌ی حقوقی ایران مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد و بطور قاطع اظهار می‌نمایم که پیشکسوتان علم حقوق تألیفاتی در این زمینه ندارند متأخرین هم به صورت پراکنده تألیفاتی داشته‌اند به هر حال در ارتباط با متون قابل بهره گیری و سابقه‌ی علمی پژوهش کتب و مقالات ارزنده‌ای در حقوق داخلی جمع آوری نموده‌ایم.

به هر حال باتوجه به آن چیز که که گفته گردید، برای مطالعه موضوع، مطالب این پایان‌نامه را در 4 فصل، یک مقدمه، یک چکیده و یک نتیجه‌گیری نهایی مطالعه می‌نمائیم.

که پس از اظهار چکیده و مقدمه فصل اول تحت عنوان کلیات شروع می گردد و فصل دوم تحت عنوان انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط طرفین دعوی می‌باشد و سپس فصل سوم به اظهار انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوی توسط داوران می‌پردازد و در انتها نیز فصل چهارم در ارتباط با محدودیت های نظم عمومی ملی و فراملی در حوزه قانون حاکم بر ماهیت دعوی خواهد بود.

فصل اول: کلیات

مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی

گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری

داوری در لغت به معنای قضاوت و انصاف و حل و فصل دعوی میان مردم و قطع و فصل مرافعه دو یا چند شخص می باشد و در اصطلاح حقوقی فنی می باشد که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط میان دو یا چند شخص می باشد به وسیله‌ی یک یا چند شخص دیگر بنام داور یا داوران که اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می‌گیرند و بر اساس آن قرار داد رأی می‌دهند بی‌آنکه دولت چنین وظیفه‌ای را به آنان محول کرده باشد.

تعاریف نویسندگان داخلی ازداوری نیز با تعریف فوق مشابه می باشد. به عنوان مثال طبق یکی از این تعاریف «داوری عبارتست از فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه بوسیله‌ی شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آن‌ها را در این جهت انتخاب نموده باشند».

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مرحوم دکتر احمد متین دفتری نیز داوری (حکمیت) را توجه نکردن افراداز مراجعه به دادگاه‌هادر دعاوی مربوط به حقوق و منافع خصوصی خود و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت‌ اشخاصی دانسته می باشد که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرت آن‌ها به درست‌کاری و امانت، مورد اعتماد مخصوص آن‌ها هستند.

به علاوه، در تعریف دیگری از داوری اظهار شده می باشد که: «داوری ارائه راه حل قراردادی اختلاف ناشی از روابط دو یا چند نفر توسط یک یا چند نفر دیگر (داور یا داوران) می باشد و داوران صلاحیت خود را از قرارداد خصوصی که با طرفین منعقد می‌کنند، کسب می‌نمایند و بر مبنای آن بدون داشتن وظیفه دولتی اتخاذ تصمیم می‌نمایند.»

ضمناً‍ درتعریف دیگری تصریح شده می باشد که داوری، حل وفصل اختلاف خارج از دادگاه با تصمیم الزام‌آور فرد یا افرادی که مورد اعتماد و قبول می باشد می‌باشد و به گونه مستقیم توسط خود آن‌ها یا غیر مستقیم توسط اشخاص معینی منصوب می‌گردند، می‌باشد.

لذا در این تعریف اخیر داوری دو رکن اساسی دارد: یکی آنکه فرآیند داوری خارج از دادگاه می باشد و دیگری شخصیت یا ویژگی‌های شخصی فردی که برای داوری کردن مطرح می باشد.

علی‌ایحال در تعریف داوری به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف بایستی خود نهاد داوری را از قراردادداوری جدا نمود و با وجود نزدیکی و ارتباط این دو نباید آن‌ها را یکی دانست. قرارداد داوری قراردادی می باشد که بوسیله‌ آن طرفین اختلاف توافق می‌کنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل نمایند، اما خود داوری به عنوان یک تأسیس حقوقی، روشی می باشد که اختلافات ارجاع شده را در خارج از دادگاه‌ها و بوسیله‌ شخص یا اشخاصی که برگزیده طرفین اختلاف و یا منتسب به اراده طرفین هستند، بصورت ترافعی حل و فصل می‌نماید.

لازم به ذکر می‌باشد که داوری به عنوان روش اختیاری حل اختلافات بسیار قدیمی‌تر از سازمان دادگستری می باشد. به نظر بعضی از نویسندگان غربی ریشه این نهاد بر خانواده مبتنی می باشد که در ان رئیس خانواده اختیارات وسیع و مانند حل و فصل اختلافات میان اعضای آن را دارا بوده می باشد. یکی دیگر از نویسندگان ریشه داوری‌های بین‌المللی خصوصی و رشد آن را ناشی از حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی دانسته می باشد. زیرا این ضعف‌های تجار در اروپا بوده‌اند که به دلیل غیر روشن و متغیر بودن قوانین داخلی، داوری را به عنوان روش منصفانه حل اختلافات توسعه داده‌اند.

داوری در حال حاضر پرکاربردترین شیوه جایگزین حل و فصل اختلاف و نزدیک‌ترین شیوه به شیوه دادگاهی و رسمی حل و فصل اختلافات می باشد. ویژگی‌ اصلی داوری که ضمن دوری آن از سایر شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف، آن را به رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌ها نزدیک می‌سازد ترافعی بودن رسیدگی‌ها و الزام‌آور بودن رأی داوری می باشد. این مشابهت زیاد موجب شده می باشد که بسیاری از نویسندگان با توصیف داور به عنوان قاضی خصوصی کار وی را دقیقاً همانند کار قاضی تلقی کنند یعنی داور نیز هم زیرا قاضی وظیفه حل و فصل دعوا را بر عهده دارد با این تفاوت که مأموریت وی ریشه قراردادی دارد نه قانونی.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 159

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان