پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندرانزلی

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق M.A

گرایش: خصوصی

موضوع:

ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا شرافت پیما

استاد مشاور:

دکتر عیسی مقدم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………. 9

مقدمه …………………………………………….10

فصل اول : ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر…………………………………………….  14

1-1- ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران…………………………………………….  15

1-1-1- دکترین ……………………………………………. 16

1-1-1-1- نظریه اقدام قضایی ……………………………………………. 16

1-1-1-2-نظریه اقدام حقوقی……………………………………………. 17

1-1-1-3-نظریه ایقاع…………………………………………….  19

1-1-1-4- نظریه واقعه حقوقی ……………………………………………. 23

1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق ……………………………………………. 26

1-1-1-5-1- نکات مشابه…………………………………………….. 26

1-1-1-5-2-نکات متفاوت……………………………………………… 27

1-1-2- ماهیت ایفای تعهد در فقه اسلامی…………………………………………….  28

1-1-3- نظریه پیشنهادی ……………………………………………. 31

1-2- ماهیت ایفای تعهد در حقوق مصر ……………………………………………. 36

فصل دوم : شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ……………………………………………. 40

2-1-کلیات ……………………………………………. 41

2-1-1-پرداخت دلیل عدم تبرع یا تبرع ……………………………………………. 41

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-2-دین طبیعی ……………………………………………. 44

2-2- اعمال کننده ی مورد تعهد …………………………………………….47

2-2-1- شرایط اعمال کننده……………………………………………. 49

2-2-1-1- شرط مباشرت  ……………………………………………. 49

2-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت …………………………………………….  51

2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی ……………………………………………. 55

2-3- گیرنده مال مورد تعهد……………………………………………. 58

2-3-1-قانون ایران ……………………………………………. 58

2-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او…………………………………………….  58

2-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی ……………………………………………. 59

2-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او …………………………………………….59

2-3-2-قانون مصر…………………………………………….  62

2-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید………………………………. 62

2-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او ……………………………………………. 63

2-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له…………………………….. 63

2-3-3- اهلیت گیرنده……………………………………………. 65

2-4- موضوع تعهد……………………………………………. 69

2-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران ……………………………………………. 69

2-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 69

2-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 70

2-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت …………………………………………….  71

2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر ……………………………………………. 75

2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 76

2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 76

2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت………………….. 76

2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی ……………………………………………. 79

2-4-3-1-در حقوق ایران ……………………………………………. 79

2-4-3-1-1-عین معین…………………………………………….. 79

2-4-3-1-2-عین کلی…………………………………………….. 81

2-4-3-2-حقوق مصر…………………………………………….  82

2-4-4-سایر موضوع تعهدات……………………………………………. 84

2-4-4-1- انتقال مال ……………………………………………. 84

2-4-4-2- تادیه پول…………………………………………….  84

2-4-4-3- فعل یا ترک فعل ……………………………………………. 88

2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 89

2-5-1- مکان ایفای تعهد……………………………………………. 89

2-5-2- هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 93

2-5-3- دیون متعدد……………………………………………. 94

2-5-4- زمان ایفای تعهد……………………………………………. 97

فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث …………………………………………….  100

3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث  ……………………………………………. 101

3-2- پرداخت آگاهانه دین…………………………………………….  102

3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت …………………..  105

3-3- شرایط ثالث  ……………………………………………. 109

3-4- دین به اشتباه پرداخت گردد . ( ایفای ناروا )……………………………………………. 111

3-4-1- شرایط ایفای ناروا …………………………………………….112

3-4-1-1- دریافت ناروا……………………………………………. 112

3-4-1-2- اشتباه در پرداخت  ……………………………………………. 113

3-4-2-آثار ایفای ناروا……………………………………………. 116

3-4-2-1- رد عین و منفعت  ……………………………………………. 116

3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت……………………………………………… 117

3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت……………………………………………… 118

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4-3- تحمل هزینه نگهداری ……………………………………………. 120

فصل چهارم : نتیجه گیری…………………………………………….  122

منابع و مآخذ :……………………………………………. 125

منابع فارسی ……………………………………………. 125

منابع فقهی و عربی ……………………………………………. 128

مقالات  ……………………………………………. 130

فارسی ……………………………………………. 130

عربی…………………………………………….  131

قوانین ……………………………………………. 131

سایت اینترنتی…………………………………………….  131

چکیده:

عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می شوند که به آن چیز که می‌‌خواستند برسند و این در پرتو اعمال و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده می باشد ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و اظهار نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده می باشد . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند گردید . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . اما در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور می باشد ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته می باشد که مانند آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد هست البته قابل ذکر می باشد که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می گردد . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث می باشد که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می گردد که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می گردد و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد.

مقدمه:

در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می گردد و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می گردد ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می گردد ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به علت های گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر می‌گیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده می باشد.

واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته می باشد : « عقد عبارت می باشد از اينكه يک يا چند نفر پیش روی يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امری نمايند و مورد قبول آنها باشد‌« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات می باشد که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین می‌‌باشد که از توافق دو اراده یا بیشتر به وجودمی آید و اثر عقد به وجودآمده تعهدی می باشد که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می گردد .

حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را صرف نظر کرد و کم رنگ تلقی نمود .

عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد اظهار می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمه ای بر عهده یکدیگر گردیده اند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشده اند . و به حق نیز بایستی گفت که مقصود از ماهیت تعهد ، تعهدی می باشد که طرفین به خواست خویش خواستار به وجودآمدن آن بوده اند .

ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسایل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان می‌باشد ، بطوری که در داخل کشور ، بین اساتید بزرگ و معروف حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه « ماهیت ایفای تعهد چیست ؟ » نرسیده اند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نموده اند ، اما بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی ، که از اساتید این رشته به شمار می آمدند ، در تالیفات خود هیچگونه ورود و مطالعه در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشته اند. و بنظر می رسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را ، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست .

همانطور که گفته گردید قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده می باشد. و از سویی بعضی دیگر نیز ، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف « ماهیت ایفای تعهد » نظریاتی را ابراز یا تایید نموده اند ، که این نظریات با در نظر داشتن اختلاف آن ، به مرور زمان تبدیل به یک عدم اجماع در ماهیت ایفای تعهد گردیده و در تعاریف خود این تعریف را اقدام حقوقی یا قضایی ، واقعه حقوقی ، ایقاع یا غیره نامیده‌اند ، بطوری که با تغییر این تعاریف شرایطی که در ایفای تعهدات و اجرای آن شرط می باشد نیز متغیر گشته ، که همین امر مطالعه این موضوع در حقوق کشورمان را امری مهم تلقی نموده می باشد .

اما در حقوق مصر با در نظر داشتن اینکه نظریه عقد بودن ماهیت وفای به عهد در بین حقوق دانان و بزرگان آن کشور به دلیل تبعیت از حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته ، نیاز به مطالعه وسیع در بین نظریات آنان دیده نمی گردد و البته تا حد توان و وجود منابع مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

در این پژوهش کوشش می گردد که با در نظر داشتن نظرات و تعاریف و مقالات علمی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله ؛ و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده ، مورد مطالعه قرار گیرد . شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه توجه قانونگذار در این موضوع نمایان گردد ، به طوری که در حقوق مصر ، اهلیت از اهمیت بیشتر و وسیع تری برخوردار گردیده می باشد . از دیگر شرایطی که مورد مطالعه قرار گرفته ، تمام ارکان ایفای تعهد که در قانون هر دو کشور به آن پرداخته شده می باشد می باشد و کوشش برآن می باشد شمول مختلف هر یک از موارد مورد رسیدگی قرار گیرد که از متن قوانین موجود و نظریات ابرازی مشخص می گردد که شرایط اصلی همان می باشد که مورد خواست طرفین زیر نظارت قانونگذار بوده می باشد .

در خصوص منابع مورد استنادی کوشش شده می باشد ، از قریب به اتفاق کتب حقوق مدنی و همچنین محدود مقالاتی که با موضوع پایان نامه پیش رو دارای قرابت موضوعی بوده ، مورد بهره گیری قرار گیرد . و درمورد منبع بسیار ارزشمند فقهی ، با کنکاش در کتب فقهی مبحثی با عنوان وفای به عهد به نظر نرسید و موضوع تسلیم و تسلم در آن کتب در مبحث بیع و تجارت به جای نحوه اجرای تعهدات مورد بحث فقها قرار گرفته می باشد .

در حقوق مصر ، طی تحقیقی که در کتب اساتید محترم و علمای حقوق کشورمان در خصوص منبع اصلی آن کشور و حتی مقالات تطبیقی بین حقوق کشور مصر و سایر کشورها  به اقدام آمد مشخص گردید که یکی از منابع معتبر حقوق مدنی این کشور از دیدگاه این بزرگواران ، کتاب الوسیط فی توضیح قانون مدنی جدید مصر ، اثر گرانقدر دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری می باشد . البته در خصوص اهمیت کتاب و نیز تأثیر سازنده ایشان در تدوین قانون مدنی مصر و بعضی از کشورهای عربی نیز کمتر کسی می باشد که ایشان را نشناخته باشد و زبان به تمجید نگشاده و تعریف ننموده باشد . پس وقتی شخصی نویسنده قانون بوده می باشد بهتر از هر کس دیگری می تواند آن را توصیف نماید . پس اثر فوق در تمامی فصول پژوهش مورد بهره برداری قرار گرفته می باشد و همچنین از بعضی مقالات و تالیفات حقوق‌دانان آن کشور نیز بهره گیری شده می باشد .

در خصوص روش پژوهش و اینکه بر چه اساس و اصولی در این پایان نامه کار شده ، روش پژوهش کتابخانه ای می باشد و شاکله کار پایان نامه بر محور قانون مدنی هر دو کشور می باشد . زیرا که قصد از پژوهش ، کوشش زدودن اختلاف نظرها بوده و زیرا قانون فصل الخطاب می باشد ، کوشش شده تمامی نظرات حقوق دانان محترم حول محور قانون جمع آوری ، تا در موضوعات مطروحه ، در حد ممکن به اتفاق نظر و یا اجماع رسیده گردد . اما نظرات ضعیف یا اختلافی که در هر موضوعی وجود داشته می باشد کوشش شده می باشد در پاورقی نوشته یا ارجاع به نویسنده مذکور داده گردد .

موضوع پایان نامه ، که با طرح سه فرضیه شروع و در سه فصل مختلف مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته ، که هر فصل تقریباً بصورت مستقل اما وابسته به فصل اول می باشد . زیرا که نتیجه‌گیری ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور ، راهکار زدودن و حل اختلاف نظرهای موجود در دو فصل دیگر این پایان نامه می باشد که به توضیح ذیل نمایی از فصول پژوهش ارایه می گردد :

الف ) فصل اول ماهیت ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر ؛ در این فصل که در جواب سوال اول نظریه می‌باشد ، اولین اقدام اظهار اختصار نظر بزرگان حقوق کشور عزیزمان در قالب نظریه های موجود در کشور و کتب حقوقی و نیز علت های فقها و توجه این عالمان شیعی در خصوص ماهیت ایفای تعهد می‌باشد که پس از آن با در نظر داشتن نقاط ضعف و قوت هر یک از نظریات و تاکید بر نظر قانون و نقاط مثبت آنان به این نتیجه می رسیم که ماهیت ایفای تعهد بر حسب نوع توافق طرفین متفاوت بوده و به نظر می رسد که به این علت قانونگذار به تعریف آن ماهیت نپرداخته می باشد . در خصوص حقوق مصر با در نظر داشتن اینکه اختلاف نظری در حقوق آن کشور باتوجه به مطالعات انجام شده ، دیده نشده می باشد به صورت اختصار نظریه حاکم در آن سرزمین که همانا ماهیت عقدی و قراردادی بودن ماهیت ایفای تعهد می باشد ، اظهار می گردد .

ب ) فصل دوم ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور می باشد که این نیز در جواب سوال دوم نظریه بوده ، اما در این فصل روش پژوهش متفاوت از فصل قبلی می باشد ، در این فصل، گفتارها بر اساس مواد قانون مدنی به ترتیب نوشته شده می باشد و در ابتدای بحث با مواد قانونی شروع می گردد و پس از آن ، نظر حقوقدانان و قانون مدنی مصر ذکر و در انتها کوشش می گردد اگر نظر اختلافی وجود داشته باشد نگاشته گردد و تفاوت ها و شباهت های حقوق بین دو کشور ذکر گردد . شایان ذکر می باشد که زیرا ماهیت ایفای تعهد در حقوق هر دو کشور متفاوت می باشد ، اثرات این اختلاف خصوصاً در نحوه اجرای تعهد مانند اهلیت و اشخاص مجاز در اخذ مال متعهدله بسیار مشهود می باشد .

ج ) فصل سوم ، وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث می باشد . این فصل در جواب سوال سوم نظریه گرد آوری شده و از دو گفتار تشکیل می گردد و روش پژوهش آن با فصول قبلی متفاوت می باشد ، زیرا که در آن نه نظر بزرگان حقوق قرار گرفته و نه اینکه بر اساس مواد قانون مدنی تنظیم یافته می باشد ؛ بلکه در دو گفتار که آیا شخص ثالث دانسته یا ندانسته ایفای دین مدیون را می کند و دارای چه شرایط ، حق و حقوقی خواهد بود ، توضیح داده شده می باشد . که بیشترین اختلاف نظر در ایفای ناروا در حقوق هر دو کشور دیده شده و مشخص می گردد که حقوق‌دانان مصری به این نوع اعمال توجه بسیار نموده و طبق قانون مدنی کشور خویش قصد اعمال کننده ناروا را مورد کنکاش قرار داده و این حکم قانون نقطه تفاوت با حقوق ایران می باشد که موضوع ایفای ناروا در قانون مدنی کشورمان به صورت کلی اظهار گردیده می باشد . البته نقطه مشترک بین حقوق هر دو کشور ایفای ثالث غیر ماذون بوده که مورد قبول آنها قرار گرفته و بر این پرداخت مهر تایید زده شده می باشد .

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 105

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

دسته بندی : حقوق