پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شيراز

واحد بين الملل

پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي

موضوع پايان نامه:

مباني حقوقي ايفاء دين از ناحيه غير مديون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر علي اصغر حاتمي

اساتيد مشاور:

1. جناب آقاي دكتر پرويز عامري

2. جناب آقاي دكتر سيروس حيدري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: كليات

گفتار اول: تعاريف (واژه های کلیدی)…………………………………………………….. 4

گفتار دوم: مفهوم وماهيت حقوقي اذن و اجازه ………………………………….. 12

بند اول: مفهوم وماهيت حقوقي اذن …………………………………………………….. 12

بند دوم: مفهوم و ماهيت حقوقي اجازه ………………………………………………… 14

بند سوم: وجوه افتراق اذن و اجازه …………………………………………………….. 15 

بند چهارم:کاربرد اذن درماده 267 ق م……………………………………………….. 15 

گفتار سوم:مفهوم وماهیت ايفاء تعهد: …………………………………………………. 18

الف:مفهوم…………………………………………………………………………………………. 18

ب:ماهیت…………………………………………………………………………………………… 18

بند اول: اقسام تعهد …………………………………………………………………………. 19

الف)قراردادی……………………………………………………………………………………. 19

ب)غیرقراردادی…………………………………………………………………………………. 19

بند دوم: اقسام ایفاء……………………………………………………………………………. 20

الف)اختیاری……………………………………………………………………………………… 20

ب)اجباری…………………………………………………………………………………………. 20

گفتار چهارم: قلمرو مادة 267 قانون مدنی …………………………………………… 22

فصل دوم:ماهيت حقوقي ايفاي دين به وسيلة ثالث…………………….. 28

گفتار اول: ماهيت قرار دادي ……………………………………………………………… 32

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند اول: تاثیراذن مديون درماهیت ایفاء ……………………………………………….. 32

بند دوم:تاثیر قصد تبرع ثالث درماهیت ایفاء………………………………………….. 34

بند سوم:تاثیرقبول مدیون درماهیت ایفاء………………………………………………. 34

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گفتار دوم: ماهيت ايقاعي پرداخت ثالث ……………………………………………….. 36

بنداول) ايقاع معين ……………………………………………………………………………. 38

بند دوم) ايقاع نامعين ……………………………………………………………………….. 39

بند سوم) وجوه افتراق ايفاء دين با ساير ايقاعات ………………………………….. 39

گفتار سوم: ماهيت حقوقي ايفاي دين طبيعي توسط ثالث ………………………… 41

بند اول: مفهوم دین طبيعي………………………………………………………………….. 41

بنددوم )حالات ايفاء دين طبيعي……………………………………………………………. 42

الف)ایفای دین طبیعی توسط ثالث مأذ ون ……………………………………………. 42

ب) ايفاء دين طبيعي توسط ثالث غير مأذون …………………………………………. 43

گفتار چهارم: مقايسة ايفا ثالث با انتقال دين و طلب ……………………………….. 45

بند اول: مقايسه­ با انتقال دين ……………………………………………………………… 45

بند دوم: مقايسة با انتقال طلب …………………………………………………………….. 50

بند سوم:مقایسه ایفای ثالث باعقد ضمان وحواله……………………………………. 54

گفتارپنجم: مقايسة ايفاي ثالث با تبديل تعهد ………………………………………………. 56

گفتار ششم:مستثنیات اعمال ثالث……………………………………………………………………. 64

بنداول:قائم بودن تعهد به شخص متعهد(ماده268قانون مدنی)……………………………………. 64

بنددوم:ذینفع بودن متعهد درایفای دین………………………………………………………. 64

بند سوم:ذینفع بودن متعهد له………………………………………………………. 65

فصل سوم: مباني حقوقي و فقهي قاعدة پرداخت ثالث………………………….. 66

گفتار اول: مباني حقوقي …………………………………………………………………….. 68

بند اول) متون قوانین موضوعه……………………………………………………………. 68

بنددوم) رويه های قضايي…………………………………………………………………… 73

بندسوم) مصالح اجتماعي …………………………………………………………………… 80

گفتار دوم: مباني فقهي………………………………………………………………………… 82

بنداول) آيات و روايات ………………………………………………………………………. 82

بنددوم) اصول و قواعد فقهي ……………………………………………………………… 84

الف)اصول فقه ………………………………………………………………………………….. 84

1)اصل صحت………………………………………………………………….. 84

2)اصل اشتغال یا احتیاط……………………………………………………….. 84

ب)قواعد فقه…………………………………………………………………….. 85

1)قاعده احسا ن…………………………………………………………………. 85

2)قاعده لاضرر…………………………………………………………………. 87

بندسوم) اجماع …………………………………………………………………………………. 88

بندچهارم) عقل …………………………………………………………………………………. 89

گفتار سوم: دیدگاه فقهادرمورد مشروعیت یا عدم مشروعیت ایفاء ثالث……………………… 90

بنداول)نظرقائلین به مشروعیت…………………………………………………………….. 90

بند دوم:نظرقائلین به عدم مشروعیت …………………………………………………… 90

فصل چهارم: استثنائات واردبرذیل ماده 267 ق م ………………………. 94

گفتار اول: مبانی حقوقی حق رجوع ثالث:………………………………………………. 95

بند اول: متون قانونی(ا حصا مواد قانونی)…………………………………………….. 98

بند دوم: رویه های قضایی……………………………………………………………………… 112

گفتار دوم: ماهيت حقوقي حق رجوع ثالث ……………………………………………. 118

بند اول: استیفا………………………………………………………………………………….. 119

بنددوم: قرض ………………………………………………………………………………….. 121

بند سوم: قائم مقامي ………………………………………………………………………… 122

بند چهارم: ماده10 قانون مدنی…………………………………………………………… 123

بند پنجم :نما يند گي …………………………………………………………………………. 124

بند ششم: اذن مديون………………………………………………………………………… 124

بند هفتم : وکا لت………………………………………………………………………………. 126

نتيجه گيري نهايي ……………………………………………………………………….. 128

فهرست منابع ……………………………………………………………………………….. 132

چکیده:

یکی ازمباحث بحث انگیز قانون مدنی تادیه دین بوسیله ثالث می باشد که در ماده 267 ق م صریحا مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته می باشد.مفاد ماده مزبور به صراحت عدولی ازاصل معروف”عدم ولایت”می باشد که بلحاظ رعایت مصلحتی اقوی مورد قبول مقنن وحقوقدانان یا شارع مقدس واقع شده می باشد ودرحقیقت برقاعده مهم احسان پایه گذاری شده می باشد.

ذیل ماده مرقوم قانونگدار به ثالث تادیه کننده دین اجازه می دهد تحت شرایطی بتواند آن چیز که رادرمقام تادیه دین دیگری پرداخته ازاومطالبه نماید.

مهمترین شرطی که این امکان رافراهم میسازد کسب اجازه ازمدیون می باشد امادرمواردی تادیه کننده علیرغم عدم استجازه صریح ویا گرفتن اذن ازمدیون می تواند آن چیز که تادیه نمود ازمدیون مطالبه کند.پس مطالعه مبانی حقوقی این تاسیس حقوقی واحصا استثنائات شایع وارد برذیل ماده مزبور وجهه همت این پایان نامه می باشد.

مقدمه:

آن چیز که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار می گیرد تحلیل قاعده مهم وکاربردی ایفای دین بوسیله ثالث(موضوع ماده 267 ق م)واستثنائات وارد بر ذیل ماده مرقوم یعنی مواردی که ثالث پرداخت کننده بدون اخذ اذن از مدیون حق داردجهت استرداد آن چیز که از بابت مدیون به داین پرداخته ازاو مطالبه نماید پس هدف اساسی این پژوهش ا ینست که مبانی ودلایل تجویز این اقدام که بااصل مهم عدم ولایت تنافی دارد درحقوق ایران وبرخی کشورهای اسلامی که حقوق ایران با آنها سنخیت دارد وهمچنین در بعضی نظامهای حقوق غرب که در این قضیه مورد اقتباس قانونگذار ایران بوده می باشد مورد مطالعه وتحلیل قرار گیرد.گرچه دراین زمینه تحقیقات فراوانی صورت گرفته اما آن چیز که نگارنده   راتشویق به پژوهش دراین وادی نموده مطالعه زوایای پنهان این مسئله و نکاتی می باشد که احیانا موردبررسی دقیق نویسندگان وپژوهشگران حقوقی قرار نگرفته می باشد بخصوص مبانی فقهی قاعده ومبانی حقوقی استثنائات وارد برذیل ماده267 . در این پایان نامه علاوه بر بهره گیری ازمنابع عظیم کتابخانه ای وپایگاههای معروف حقوق رویه_ های قضایی نیز درحد امکان مطالعه شده می باشد كه در چهار فصل مورد بررسي قرار مي­گيرد در فصل اول به كليات و به تعاريف و مفهوم و ماهيت حقوقي اذن و اجازه و ويژگي­ها و اقسام آن و تأثیر اراده در ايفا تعهد و اقسام پرداخت­ها و قلمرو و محدودة مادة 267 قانون مدني پرداخته شده می باشد. در فصل دوم به ماهيت حقوقي ايفاء دين از ناحية غير مديون از نظر اينكه عقد می باشد يا ايقاع و همچنين متفرعات آن بحث شده می باشد در ادامه به ماهيت پرداخت دين طبيعي پرداخته­ايم سپس به مقايسة ايفاي دين از سوي ثالث با تاسيس­هاي حقوقي مشابه ديگر مانند وفاي به عهد و تبديل تعهد از طريق تبديل متعهد و انتقال دين (ضمان و حواله) و انتقال طلب و بحث­هاي فرعي آنها پرداخته­ايم. در فصل سوم مباني فقهي و قانوني قاعده پرداخت دين از ناحية ثالث و مانند خاستگاه قانوني و تأثیر قاعدة احسان در موضوع بحث پايان نامه مورد بررسي قرار گرفت در ادامه به بيان نظرات فقهي فقها پرداختيم در مباحث بعدي به مواد قانوني كه در قوانين پراكنده آمده وبا وجود عدم اذن ولي حق مراجعه ثالث را تجويز كرده پرداخته­ايم.

در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده267 قانون مدنی و مباني حقوقي رجوع ثالث مأذون و غير مأذون پرداخته­ايم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پايان نتيجه گيري كلي صورت گرفت.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف

اذن: اذن در لغت به معني رخصت و اجازة تصرف آمده می باشد. اذن يك مرحله قبل از اجازه می باشد. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضاي شخص به تصرف ديگري در امور مربوط به وي می باشد كه چنين تصرفي ممكن می باشد مالي باشد يا غير مالي – مانند اذن شريك، اذن راهن و …..

در حاشيه مكاسب یکی فقها3تعاريفي از اذن بدست داده می باشد كه عبارتست از: اذن بر طرف کردن مانعي می باشد كه قانونگذار براي آن اثري مترتب مي­كند يا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع يا اعلام رضايت به آن می باشد يا اذن برطرف کردن منع و حجري مي­باشد كه معلول رقيت يا صغر سن می باشد و ساقط کردن حق.

در حقوق خارجي واژة Permission و Authorization به معناي اذن بكار مي­رود و در تعريف آن مي­گويند اذن اجازه انجام فعلي كه بدون چنين اجازه­اي انجام آن فعل مجاز نمي­باشد.

پس از ذكر اين موارد از اذن مي­توان چنين تعريف كرد كه: اذن عبارت از اختيار دادن به ديگري در انجام فعلي می باشد كه بدون آن اختيار صدور فعل از او بر خلاف قانون مي­باشد.

نتيجه: تاثير حقوقي اذن در حدي می باشد كه بدون اذن بسياري از تاسيسات حقوقي ايجاد نمي­گردد مانند اينكه وقتي در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمي­يابد و قبض كننده مالك نخواهد گردید. يا اگر كفيلي بدون اذن اصيل كفالت او را قبول نمايد در اين صورت طبيعي می باشد كه اقدام او تبرعي خواهد بود. در ايفاي ثالث هم اذن اثر مهمي دارد، چونكه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعي و حق مراجعه براي ثالث وجود ندارد.

بنابراين پيداست كه اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پايان نامة حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار می باشد.

ايفاء:

ايفاء مصدر باب افعال (ثلاثي مزيد) از ريشه و في به معني بجا آوردن يا بجای آوردن می باشد و در اصطلاح عملي می باشد كه به موجب آن متعهد آن چیز که را در قرار داد به عهده گرفته می باشد انجام مي­دهد.

قانون مدني تعريفي از وفاي به عهد ننموده می باشد و فقط در مقام احصاي سقوط تعهدات آن را به عنوان يكي از موارد سقوط تعهد نامبرده می باشد.

در كتب فقهي هم باب مستقلي دربارة آن نيامده می باشد فقط به احكام آن به گونه پراكنده در باب دين و تجارت اشاراتي داشته­اند. فلذا تعريفي بدست ندادند.

یکی از حقوق دانان معاصر وفاي به عهد را عبارت از اينكه شخصي تعهدي را كه پیش روی ديگري به انجام اقدام يا دادن چيزي نمود ايفاء كند مي­داند اين تعريف ناقص می باشد زیرا شامل تعهداتي كه موضوع آن ترك فعل مي­باشد نميشود.

نویسندگان دیگر معاصر وفاي به عهد را عبارت از اينكه يك نفر امري را كه متعهد بود انجام دهد مي­داند یا وفاي به عهد را عبارت از انجام تكليفي كه در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده مي­دانند و عده­اي وفاي به عهد را نتيجه مطلوب حاصله از تشكيل عقد و تعهد كه مورد انتظار طرفين بوده مي­دانند همچنين عده ای ايفاءرادر معني وفا به كار برده و ايفاء تعهد را چنين تعريف كرده­اند:” ايفاء عبارت از اجراي تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد يا ايقاع و يا يك واقعة حقوقي و يا جرم و يا قانون”. عناصر ايفا ايفاء عبارتست از دين، اجراي آن (تعهد) از مال خود ايفاء كننده ، قبض متعهد يا نماينده و با همان مال مورد تعهد. 

بنابراين وفاي به عهد عبارت از اجراي ارادي مورد تعهد از طرف متعهد و آن چیز که در مادة 267 قانون مدني آمده می باشد در بيان اجراي اختياري مفاد عقد توسط ثالث مي­باشد. ناگفته نماند كه در سقوط تعهد تفاوتي بين انجام اختياري و اجباري تعهد وجود ندارد. زيرا پس از اجبار متعهد از سوي دادگاه يا اجراي ثبت تعهد مزبور نيز ساقط مي­گردد. اما ملاك در موضوع بحث ما اجراي اختياری می باشد.

شخص ثالث :

مقصود از ثالث كسي می باشد كه نه متعهد در ارتباط تعهد معين باشد و نه متعهد له. اين شخص اگر در مقام ايفاء تعهد برآيد و آن را ايفاء و اجرا كند، اقدام او اصطلاحاً پرداخت ثالث ناميده مي­گردد. كه ممكن می باشد ذينفع باشد و براي حفظ حقوق يا منافع خود ناچار به پرداخت مي­گردد. مانند مستاجري كه عين مستاجر آن در رهن مرتهن ميباشد و بدهي راهن را مي­پردازد چرا كه اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهي از سوي راهن ادامه يابد باعث زوال حقوق مستاجر مي­گردد. يا مانند ضامن. البته به نظر نمي­رسد كه هميشه نفع مادي در ضمانت براي ضامن وجود داشته باشد چرا كه ممكن می باشد صرفاً پايه دوستي در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت گردد. يا اينكه ثالث نفعي ندارد كه مصداق بارز آن اداره فضولي مال غير می باشد يا به قصد تبرع پيشقدم در پرداخت دين ديگري مي­گردد, كه حق مراجعه در اولي تحت شرايطي مسموع اما دردومي مسموع نيست.

از اين تعريف پيداست كه شخص ثالث متعهد نيست بلكه پیش روی بدهي مديون فرد ثالثي می باشد كه مي­تواند بر اساس خويشاوندي يا اجبار قانوني يا اخلاق يا به نمايندگي اعم از قرار دادي يا قانوني از طرف مديون اقدام به پرداخت دين مديون نمايد كه با مباني حقوقي متعددي حسب مورد مي­تواند از مديون مطالبه نمايد كه متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسي قرار مي­دهيم.

دين (حق ديني):

دين در لغت به معني قرض و وام می باشد. جمع آن ديون مي­باشد حق ديني عبارت از حقي می باشد كه يك نفر پیش روی شخص ديگري دارد و به موجب آن مي­تواند از شخصي اقدام به انجام امري يا خودداري از انجام امر را بخواهد. و اين حق را، حق ذمي نيز مي­گويند زیرا ذمه شخص مشغول مي­گردد.

فقها دين را تعريف نموده­اند و آن را عبارت از مال كلي كه در ذمه شخص براي ديگري به سببي از اسباب ثابت می باشد دانسته­اند. يا اينكه دين عبارت از هر مالي می باشد كه در ذمه باشد. پس دين تعهد مالي می باشد یکی ازحقوق دانان بنام در تعريف دين مي­گويد: دين يا بدهي به آن چیز که كه متعهد له استرداد آن را از متعهد مي­خواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه ميدهد كه مقصود از تعهد مالي يعني تعهدي كه موضوع آن مال می باشد، اعم از عين و دين و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالي که باشد. بنابراين در فقه موضوع دين ممكن می باشد كلي در ذمه يا عين خارجي هم باشد. و به نظر عده­اي تعهد انجام فعل هم دين می باشد. عده­اي هم مي­گويند : دين عبارتست از ثبوت حق يا مال كلي در ذمه شخصي به يكي از اسباب ضمانت قرار دادي يا قهري.

به نظر مي­رسد كه تعريف اخير كاملتر از تعاريف ديگر باشد. زيرا شامل حق هم مي­گردد. بنابراين مفهوم دين كليت دارد و هر چه در ذمه قرار گيرد را شامل می باشد و وجه مشترك تعاريف فوق اين می باشد كه اسباب ايجاد دين را اعم از امور قرار دادي و اختياري يا قهري دانسته­اند. به عبارت ديگر بر خلاف عقيدة عده­اي از حقوق­دانان كه وفاي به عهد موضوع مواد 265 قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژة عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادي مي­داند. واقع اين می باشد كه ايفاء دين مديون از سوي ثالث موضوع ماده 267 قانون مدني ممكن می باشد منشاء قرار دادي داشته باشد يا قهري زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراين موضوع ايفاي دين به وسيله ثالث حق ديني می باشد با منشاء قرار دادي يا قهري و فقط حقوق عيني از قلمرو ايفاي دين به وسيله ثالث خارج می باشد.

فضول:

فضول در لغت به معناي زياده كار آمده می باشد . يا به كسي گفته مي­گردد كه بي جهت در امور ديگران مداخله كند.

در فقه: فضول به كسي مي‌گويند كه در كار ديگري بدون اذن آنان و بدون داشتن اختيار در امورات ديگران دخالت كند.

در قانون مدني تعريف فضول نيامده می باشد ولي اقدام حقوقي فضولي عملي می باشد كه تمامي شرايط يك اقدام حقوقي را دارد. الا اجازه حال جايگاه بحث فضولي در پايان نامه حاضر و در پيرامون پرداخت فضولي دين ديگري كجاست؟ در اين خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مينة الطلاب ميرزاي ناييني نظريه نمايندگي در پرداخت را منتفي مي­داند و علت آن را تجويز مقنن در پرداخت دين ديگري از ناحيه ثالث در مادة 267 قانون مدني بيان مي‌دارند و نتيجه مي­گيرند كه معامله فضولي در ايفاء دين از ناحيه ثالث قابل تصور نيست، در ادامه مي­فرمايند كه زیرا در قانون مدني بحث فضولي در باب عمومات آمده می باشد از ماده 304 و 581 و 674 و 1073 قانون مدني مي­توان نتيجه گرفت و اعتقاد داشت كه احكام مربوط به معاملات فضولي در زمره قواعد عمومي می باشد و در هر مورد كه نيابت امكان داشته باشد بايستي رعايت گردد.نویسنده دیگرحقوق در زير عنوان پرداخت فضولي مي­فرمايند فضولي بودن از طرف پرداخت كننده قابل تصور نيست زيرا ماده 267 قانون مدني مؤيد اين سخن می باشد ولي تصور فضولي از جانب دريافت كننده ميسر می باشد مثل اينكه كسي خود را نماينده متعهد له معرفي كند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دريافت نمايند كه اين اقدام فضولي می باشد. حقوق ايران در ماده 272 قانون مدني تنفيذ اين پرداخت فضولي را روا شمرده می باشد و در حقوق خارجي نيز به همين شكل آمده می باشد.

داراشدن غير عادلانه:

مفهوم دارا شدن غير عادلانه يا بدون سبب به لحاظ فقدان يكي از شرايط تعهدات در حقوق رم ريشه دارد. و مقصود اين می باشد كه چنانچه شخصي متعاقب يك اقدام، بدون سبب قانوني چيزي را دريافت نمايد, بايستي آن را مسترد نمايد. اعتقاد به اين قاعده بر گرفته از حقوق طبيعي و اخلاقي و يا عدالت می باشد چرا كه هيچ يك از اين تاسيسات نمي‌پذيرند كه شخصي به زيان ديگري دارايي كسب نمايد.در حقوق خارجي مانند آمريكا كسي نمي تواند به هزينه­ي ديگری,دارا گردد و اگر كسي به ديگر منفعتي رساند اعم از زمين و خدمات يا پرداخت دين حق رجوع به او محفوظ می باشد البته در تمام اين موارد به عادلانه بودن استرداد توجه مي­گردد. و هدف نهايي از آن بازگردانيدن هر يك از طرفين به وضعيت قبل از دريافت مال می باشد.

 اماره عدم تبرع:

مقصود اين می باشد كه مطابق حقوق ايران پرداخت دلالت بر مديونيت پرداخت كننده دارد يا اماره عدم تبرع؟ در اين خصوص به علت اينكه مانند شرايط مراجعه ثالث پرداخت كننده به مديون بايستي بر اساس اصل عدم قصد تبرع باشد. وگرنه پرداخت از روي تبرع يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض، لذا اثبات تبرع در موضوع بحث حاضر مهم می باشد يعني تا تبرع ثابت نشود پرداخت كننده ثالث حق دريافت از مديون را دارد و اين اماره عدم تبرع می باشد در اين باره اختلاف عقيده هست . عده­اي از حقوق­دانان عقیده دارند كه ماده 265 قانون مدني زیرا شروع وفاي به عهد می باشد و اقتباس از ماده 1235 قانون فرانسه می باشد و زیرا ماده 1235 قانون مدني فرانسه مي­گويد. هر پرداخت مستلزم وجود ديني می باشد و اگر بدهي نداشته باشد مي­تواند استرداد نمايد لذا اماره مديونيت از قسمت اول ماده به خوبي نمايان می باشد. عده­اي ديگر عقیده دارند كه از عبارت ماده 265 قانون مدني بيش از اين بهره گیری نمي­گردد كه ظاهر از تسليم مال اين می باشد كه به گونه تبرعي نبوده می باشد.

مضافاً بر اينكه با كمي دقت در قسمت دوم ماده ذكر شده تائيد مي­گردد. زيرا در قسمت دوم نتيجه­اي كه از قسمت اول گرفته مي­گردد اين می باشد كه اگر شخصي كه مديون نيست مالي به ديگري بدهد مي­تواند آن را استرداد كند و پيداست كه اين نتيجه گيري با تفسيري كه به اقدام آوريم متناسب می باشد نه با تفسير ديگر و اگر مقصود تاسيس اماره مديونيت بود مناسب بود كه در بيان نتيجه اول چنين مقرر مي­گرديد.

«بنابراين اگر كسي به ديگري چيزي بدهد نمي­تواند ان را استرداد كند مگر با اثبات اينكه مديون آن چيز نبوده می باشد و از قانون مدني فرانسه با كمي دقت مي­توان در اين تفسير بهره گیری نمود.»

در پايان مي­توان گفت كه قصد نويسندگان قانون مدني ايران در تنظيم ماده 265 قانون مدني تغيير در اقتباس از ماده 1235 قانون مدني فرانسه بوده كه به قاعده عدم تبرع صراحت نظر داشته­اند و اين ماده قانون مدني (ماده 265) به اماره عدم تبرع نظر دارد و در جايگاه ايفاء دين از ناحيه غير مديون تأثیر كليدي و ريشه­اي دارد زيرا اماره عدم تبرع در پرداخت از سوي ثالث به كمك ثالث مي­آيد و مانند دست آويزهاي مراجعه به مديون تلقي مي­گردد. البته شايد دكتر كاتوزيان با اعتقاد به اينكه امر عدم قابل اثبات نيست، چنين تفسيري داشته­اند كه با اين كيفيت به نظر مي­رسد اماره مديونيت و حق استرداد در ماده 265 قانون مدني بدين اعتبار با يكديگر قابل جمع باشند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :133

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان